اكتسب الإقتصاد المتنامي في مصر سمعة “أرض الفرص”، وفي هذا السياق، نهدف إلى إستكشاف كيف يمكن للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، استغلال هذه الفرص، مع التركيز الخاص على عمليات الإندماج والإستحواذ  وتأثيرات الضرائب المرتبطة بها.

قد يكون الدافع وراء عمليات الإندماج والإستحواذ متنوعًا من حيث الأسباب الإقتصادية، مثل التوسع فى صناعة معينة أو إستراتيجيات النمو،ولذلك من الأمور الحاسمة فهم التأثيرات الضريبية التي تنشأ عن عملية الاندماج، خصوصاً في سياق التشريعات الضريبية في مصر التي تخضع لقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته حتى عام 2023، بالإضافة إلى القوانين المنظمة لعملية الاستثمار فى مصر والتى تتعرض لموضوع الاندماج والاستحواذ.

يشير قانون الضرائب المصرى إلى أن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم تخضع للضريبة، في حال تغيير الشكل القانوني للشركات، و يمكن على الرغم من ذلك تأجيل سداد الضريبة لمدة ثلاث سنوات بشرط تسجيل الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية في وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض ضريبية ، وأن يتم حساب الإھلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء ھذا التغيير،كما ذكر القانون بصفة خاصة ما يُعتبر تغييرًا في الشكل القانوني على النحو التالي:

1. دمج شركتين أو أكثر مقيمتين.

2. تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين أو أكثر مقيمتين.

3. تحويل شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحويل شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.

4. تحويل شخص إعتبارى إلى شركة أموال.

ومع ذلك، يشترط لتأجيل الضريبة لمدة ثلاث سنوات هو أن تُسجل جميع الأصول والإلتزامات بقيمتها الدفترية في وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض حساب الضريبة. على الرغم من أن هذا الشرط يُؤجل من عبء الضريبة، إلا أنه قد ينتج عنه قوائم مالية لا تعكس بدقة الموقف المالي الحقيقي للشركات التى تقوم بعملية الاستحواذ. حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى تضليل مستخدمي البيانات المالية، بما في ذلك المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، ويتعارض مع المعايير المالية التي تتطلب تسجيل الأصول بالقيمة العادلة لها وقت التقييم.

ومع ذلك، فإن التصرف فى الأصول التي تشمل العلامة التجارية ستخضع لنسبة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1٪، والأصول الثابتة بمفردها ستخضع لنسبة الضريبة على القيمة المضافة.

مثال: بفرض أن عملية الاستحواذ تتم على مصنع، تخضع هذه الصفقة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 4.2٪ = (14٪ × 30٪) من سعر بيع الأصول الثابتة المستخدمة باستثناء قيمة المبنى، حيث يتم إعفاء المبنى من الضريبة على القيمة المضافة. ومع ذلك، في حال كانت المباني جزءًا من صفقة بيع المصنع بالإضافة إلى العلامة التجارية التجارية، سيتم تفعيل نسبة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1٪ = (10٪ من القيمة × نسبة الضريبة 10٪)؛ إذا لم يكن الشاري يشتري العلامة التجارية ، فإنه لا يجب تطبيق الضريبة على المبنى.

خاتمة

يقدم الإقتصاد المصري المتنامي فرص استثمارية كبيرة، كما تقر بها المؤسسات المالية والإقتصادية العالمية الكبرى. ومع ذلك، من المهم أن نعترف بأن هذا النوع من الاستثمار في مصر يأتي مع بعض العيوب،فإن مطلب تسجيل الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية في الشركة المدمجة لاغراض حساب الضريبة يمكن أن يعيق القدرة على تقديم قوائم مالية دقيق يعكس الموقف المالي الحقيقي. هذا النهج يتعارض مع المعايير المالية السائدة في مصر.

نعتقد أن التعامل مع هذا التضارب قد يتطلب تعديلات على القانون ليتطابق مع المعايير المالية المعمول بها في مصر. هذه المطابقة ضرورية لتعزيز بيئة أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين، حيث يستفيد في النهاية كل من المستثمرين المحليين والأجانب الذين يسعون للاستفادة القصوى من الوضع الإقتصادي الواعد في مصر.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com